أجلت محكمة الجنايات أمس، إلى 16 فبراير المقبل، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 آخرين بتهريب 257 مليون دينار، تحصلوا عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، وتم إجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.