أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي احالتها 5 مجالس ادارات جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وانشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، إضافة لحل مجلس إدارة جمعية تعاونية.
وقالت البغلي في تصريح صحافي أن الجهود التي يقوم بها موظفو الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام كبيرة وواسعة، حيث بذلوا الكثير من الخطوات لإيقاف الهدء وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقا للوائح والقوانين والنظم المتبعة.
وكشفت أن سلسلة التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتج عنها كذلك إحالة 5 أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية، إضافة إلى 3 رؤساء مجالس ادارات سابقين وحاليين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد التي قاموا فيها بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وزادت «جرى إحالة 3 أمناء صناديق في الجمعيات و5 أعضاء لجان مشتريات وإحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة، كذلك في شبهات تعد على أموال المساهمين والهدر في المال العام».
وأضافت «أحلنا كذلك مدير عام إحدى الجمعيات التعاونية و17 موظفا غير كويتي للنيابة العامة بتهم متعددة تتعرض بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية. وتم احالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين لجهة التحقيق بالوزارة.
وأشارت إلى تشكيل 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية، مؤكدة أن الشؤون تطلع بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون، وكذلك لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.