وجّه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن جميع المجمعات التجارية و عقودها والمبالغ المحصلة منها، وإمكانية طرحهم وفق قانون الشراكة لتعظيم إيرادات الدولة.
وقال سؤاله: «لما كانت حماية أملاك الدولة ضمن مسؤولية المواطن نائباً كان أو وزير في الدفاع عن المال العام والتزاماً بالدور الرقابي المناط بعضو مجلس الأمة وللوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
- جميع عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة والقيمة الإيجارية لها وتاريخ انتهاء عقودها.
- هل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية المنتهية عقودها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بخطة الوزارة».