أكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد «على احترام رقابة الرأي العام بما يتعلق بأعمالنا كمسؤولين مؤتمنين ونتقبل برحابة صدر النقد السياسي المباح والتجريح أحياناً»، مضيفاً «وهي ضريبة التصدي للمسؤولية الوطنية».
وردا على تصريح النائب حمد المطر، تابع الرشيد عبر حسابه في تويتر «أما التشكيك بالسمعة والذمة المالية دون سند أو دليل فهذا أمر وجب الرد عليه، واستغرب أن يصدر من نائب كالدكتور حمد المطر وفي هذا التوقيت، حيث أنني لم أكن رئيسا للمجموعة الاستثمارية كما ذكر، ولم أكن مفوضاً كذلك، ولم أشارك بأي ملكية في الشركة أو صنع قرار أو في اجتماعات مجلس الادارة أو توقيع عقود».
وقال «إن علاقتي مع الشركة هي مجرد علاقة عمل، حيث تلقيت عرض عمل بهدف المساهمة بتأسيس صندوق عقاري ولم تتمكن الشركة من إنشائه».
وأضاف «إنني شخصياً متضرر من تعثر أعمال الشركة من بعد جائحة كورونا ومتضامن مع العديد من المستثمرين المتضررين».
وأوضح «أما الحديث صراحةً بأنني شاركت بإدارة عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال فإنني أنكر هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً و أطالب النائب بتقديم ما يملكه من أدلة ومستندات الى النيابة العامة و اطلاع الرأي العام عليها كذلك، مؤكداً على أنني لن أتنازل عن حقي القانوني الكامل أمام أي طعن بذمتي المالية أو تشويه لسمعتي لدوافع قد تكون سياسية خصوصاً بهذا التوقيت».