بنمو 27% على أساس سنوي
البحر: نمو أرباح الوطني – مصر يؤكد صحة رؤية المجموعة للإمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري
- نعمل على نقل خبرات المجموعة بمجال التحول الرقمي لتعزيز قوة البنك التنافسية
- الوطني- مصر من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة بالسوق المصري
- نستهدف زيادة حصتنا السوقية وتطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها لتلبية الطلب المتنامي
الطيب: البنك يواصل أداءه القوي مجدداً وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على صعيد كافة مؤشراته المالية
نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً
الوطني – مصر ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والتحول الرقمى
المسؤولية المجتمعية للبنك نصب أعيننا ونتوسع فيها عاماً بعد عام
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.826 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 مقابل 1.439 مليار جنيه مصري خلال عام 2021 بنمو 27 % على أساس سنوي.
وقد ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.626 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقابل 3.327 مليار جنيه مصري بنهاية - عام 2021 بنسبة نمو بلغت 39 %.
وقد نما إجمالي أصول البنك إلى 105.14 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2022 مقابل 77.49 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 %، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 مليار جنيه مصري حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل 40.72 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021 بنسبة نمو 33 %.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 84.46 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 مقابل 62.02 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36 %.
هذا وقد نمت حقوق الملكية في نهاية عام 2022 بنسبة 9 % لتصل إلى 11.270 مليار جنيه مصري - مقابل 10.298 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021.
وتعقيباً على النتائج المالية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت - الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: “إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال الوطني – مصر يبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد”.
وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أهم الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة حيث أصبح للبنك “وهو أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر” بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية”.
وأشارت البحر إلى أن التركيز ينصب على التوسع بقطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية واستهداف جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات.
وأضافت البحر: “نستهدف في الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: “ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2022 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري”.
وأشار الطيب إلى أن نمو اعمال الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.- كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون التوجه إلى البنك في كل معاملة، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود ومن ثم الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي.
كما قام البنك خلال عام 2022 بالانتهاء من مرحلة هامة لمشروع تحديث البنية الرقمية ونظام التشغيل الأساسي للبنك بما يتيح تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لعملاء البنك.
- وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني – مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية، إذ أن “المسؤولية المجتمعية” تعد أحد أهم ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية، وفى هذا الاطار قام البنك بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسية جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:
- محور التنمية الاقتصادية – محور التنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجا
- محور توفير فرص التعليم – محور توفير الرعاية الصحية
