– 2 إلى 3 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً خلال 2023/2024
– القطاع المصرفي نحو تحقيق نمو ائتماني قوي هذا العام
توقع محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، في مقابلة مع مجلة ذي بانكر أن يكون النمو الاقتصادي للكويت في 2023 أبطأ نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط، وتراجع إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس» منذ أكتوبر الماضي.
وعما إذا كان «المركزي» بصدد منح أي تراخيص بنكية رقمية فقط في المستقبل القريب، قال الهارون إن «المركزي» تلقى العديد من الطلبات ومن المتوقع منح الموافقات المبدئية قريباً
وأشار إلى أن الكويت لم تتأثر بشكل كبير بالنزاع الروسي الأوكراني بسبب العلاقات التجارية والمالية المحدودة مع هذه الدول.
ومع ذلك، قال الهارون إن هناك عدم يقين في شأن البيئة الخارجية، لا سيما التأثير المحتمل للسياسة النقدية المتشددة في الاقتصادات الكبرى والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلاوة على ذلك، يرى أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل خارجية من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وتوازن المؤشرات الاقتصادية الكلية محلياً.
وتوقع الهارون تراوح نمو الاقتصاد الكويتي بين 2 في المئة و3 في المئة خلال 2023-2024.
وأفاد بأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنظيم المالية العامة والمصادقة على التشريعات القانونية ذات الصلة لا تزال عوامل مهمة في الحفاظ على النمو بما يتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، والتي تعطي الأولوية لتطوير اقتصاد كويتي مزدهر ومتنوع.
من جهة أخرى، ذكر الهارون أن النظام المصرفي الكويتي استمر بتحقيق نمو صحي في الإقراض بنسبة 7.7 في المئة بـ2022، تماشياً مع النمو في 2021، رغم رفع أسعار الفائدة في 2022، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط، والنمو السكاني واستمرار نمو الوظائف في القطاع الحكومي ساهم بدعم زيادة الإقراض الاستهلاكي والعقاري.
وتوقع المحافظ أن تستمر بنوك الكويت خلال الفترة بين 2023 و2024 في تحقيق نمو ائتماني قوي بالتوافق مع متوسط اتجاه النمو على مدار 5 سنوات، حيث تستمر أسعار النفط في دعم الإنفاق الحكومي.
وعن التضخم، قال الهارون إن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، إلى جانب عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، يعتبر من المصادر الرئيسية للتضخم المستورد في الكويت، بسبب الطبيعة المفتوحة للاقتصاد واعتماده على الواردات.
وفي إطار جهود السيطرة على التضخم المتزايد، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 8 مرات منذ مارس 2022، وتغيير معدلات أدوات السياسة النقدية بنسب متفاوتة لهيكل أسعار الفائدة بأكمله.
وأضاف الهارون أن التضخم السنوي تباطأ أخيراً من متوسط 4 في المئة في 2022 إلى 3.2 في المئة في فبراير 2023، مشيراً الى أن هذا المعدل معتدل ومستقر نسبياً، ما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية، وسياسات الحكومة في دعم الغذاء والطاقة التي تهدف إلى الحد من انتقال ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية.
وفي سؤال عن توقعاته لحدوث مزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي الكويتي خلال السنوات المقبلة عقب عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني، أجاب الهارون أنه ستتم دراسة جميع مقترحات الاندماج بدقة من جميع النواحي لتحديد قيمتها المضافة لكل من البنوك المعنية والقطاع المصرفي ككل، إلى جانب أثرها على الاستقرار المالي العام والكفاءة التشغيلية للاقتصاد.
وأضاف أن «المركزي» يحرص على أن تساهم أي عملية اندماج أو استحواذ في تحقيق أهداف البنوك من حيث النمو المستدام وتحسين المؤشرات المالية الرئيسية، دون تعريض النظام المصرفي والقطاع المالي الأوسع لمخاطر إضافية.