أعلنت القوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة.
وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة؛ حيث إن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجهات تتناغم من اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.