طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية وأفرع البنوك الخارجية العاملة بالكويت التحفظ على أموال مواطنة كويتية وعراقيين وسعودي و3 أردنيين، على خلفية قضايا حصر غسل أموال.
وبيّنت مصادر أن طلب «المركزي» في هذا الخصوص جاء بتوجيه من النيابة التي طلبت التحفظ على أموال المتهمين في القضية المرفوعة ضدهم والمودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة بالكويت.
كما يشمل التحفظ أي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة أو ستودع مستقبلاً بها بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار لدى سوق الأوراق المالية، وكذلك التحفظ على أي منقولات أو حصص أياً كانت طبيعتها وصورتها، فضلاً على كل السندات والأسهم والأوراق المالية المملوكة لهم، مع منعهم من أي تصرف في التراخيص التجارية وحصص الشركات والمؤسسات، ومنعهم كذلك من التصرف والتعامل على جميع المركبات والدرّاجات والقوارب والدراجات المائية المسجلة بأسمائهم، إلى جانب التحفظ على جميع العقارات المسجلة بأسمائهم، مع تجميد هذه الأموال ومنع المتهمين أو من يوكلونهم أو ينوب عنهم أو يمثلهم من التصرف فيها وإدارتها على ذمة القضية لحين الفصل في الدعوى الجزائية
