ناقشت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، في اجتماعها أمس، عددا من التقارير المتعلقة بالمخطط الهيكلي العام الرابع للدولة وأهمها التقرير القانوني المتضمن التشريعات والحوكمة ولوائح التخطيط والبناء، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والمدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي.
وقالت رئيسة اللجنة المهندسة شريفة الشلفان، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان اللجنة بحثت التوصيات التشريعية والمؤسسية الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي والخطط والميزانيات المرصودة، مبينة أنه تمت مناقشة أهمية التوافق بين جهات الدولة المختلفة بما يخص المخطط الهيكلي لتنفيذه بأفضل صورة، حيث أوصت اللجنة بمراجعة التقرير القانوني من قبل الجهاز التنفيذي لإصدار المخطط الهيكلي.
وأوضحت الشلفان ان اللجنة تطرقت إلى المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخطط بمرسوم وكذلك المدد الزمنية اللازمة لتنفيذه من الجوانب الإدارية.
