– الطلب يتضمن الإفادة عن إعفاءات بعض الموظفين من البصمة
– توضيح الإجراءات تجاه الشكاوى المتكررة عن خلل نظام «الساب» في تسجيل الإجازات
يسعى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد لمعالجة أوجه القصور الإداري وعدم تفعيل التحول الرقمي بالوزارة، ما ترتب عليه تراكم مديونيات على موظفي الوزارة عن سنوات سابقة، بسبب أخطاء النظام الالكتروني المعتمد حالياً.
وقال مصدر مطلع إن مدير مكتب الوزير طلب من وكيل الوزارة الإفادة في شأن الملاحظات على التسكين الفعلي لموظفي الوزارة والصلاحيات الممنوحة لبعضهم على نظام «الساب» والتحول الرقمي، على أن يكون الرد خلال ثلاثة أيام عمل لاتخاذ الوزير ما يراه مناسباً وفقاً للردود، مشيراً إلى أن الإجراءات قد تصل إلى التدوير أو الإيقاف عن العمل لبعض المسؤولين
وأضاف أن طلب مكتب الوزير جاء بناءً على شكاوى متكررة من قِبل بعض الموظفين الذين اعتصموا في الأيام القليلة الماضية، عن خلل نظام «الساب» في تسجيل أنواع الإجازات وكذلك تسكين الموظفين، وتجاهل معالجة الخلل من قِبل المسؤولين المعنيين، حتى تراكمت المخالفات المالية على الموظفين.
ولفت المصدر إلى أن الطلب يتضمن الحصول على كشف بجميع أسماء موظفي إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري حسب تسكينهم الفعلي، على أن تكون تلك الكشوف معتمدة بتوقيع رؤساء الأقسام حسب تسكين موظفي كل قسم، مع الإفادة عن الموظفين الذين لديهم إعفاء من البصمة، وما أسباب ذلك.
كما يتضمن أيضاً تحديد المسؤول المعني عن إعفاء الموظفين من البصمة بالوزارة، والموظفين الذين لديهم صلاحيات على نظام البصمة (الحضور والانصراف) ومسمياتهم الوظيفية، والجهة التي تمنح هذه الصلاحيات لهؤلاء الموظفين وما المعيار المتبع في ذلك.
وبناءً على أسئلة برلمانية موجهة للوزير، طلب مكتبه أيضاً تفاصيل عن اعتماد الوزارة على نظام «الساب» كوسيلة لإثبات جميع الحقوق الوظيفية لموظفي الوزارة، لا سيما أن بعضهم تم توقيع خصومات عليهم عن أعوام سابقة.
وتضمن الطلب تفصيل الإجراءات التي تمت من قِبل مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري تجاه الشكاوى المتكررة للعديد من المسؤولين والموظفين بالوزارة عن خلل نظام «الساب» في تسجيل العديد من أنواع الإجازات وتسكين الموظفين، مع تحديد الأسباب التي حالت دون اتخاذ إدارة الموارد البشرية الإجراءات اللازمة لتوقيع الخصم على الموظفين عن الأعوام السابقة في حينه، حسب الإجراء القانوني، على الرغم من تسجيل النظام لغياب الموظفين.
كما طلب مكتب الوزير تفاصيل عن برنامج «الساب» والمعايير التي تم اختياره على أساسها كوسيلة لتسجيل جميع بيانات موظفي الوزارة، والموافقات الرسمية والاعتمادات التي حصلت عليها الوزارة أو اتخذتها لاختيار هذا النظام.
وشدد مكتب الوزير، وفق المصدر، على معرفة سبب عدم الاستفادة من مشروع التحوّل الرقمي المستدام في خدمات الوزارة، لاسيما أن المشروع برعاية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعدم تحول معاملات ومراسلات الوزارة من الورقية إلى الالكترونية للتكامل مع الأنظمة الالكترونية والذكية للجهات الحكومية، وسبب تأخر الوزارة في تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بالتحول الالكتروني على مستوى خدمات موظفي الوزارة.
