«المهندسين»: محاسبة المقصرين والمقاولين المتسبّبين في تدهور البنية التحتية
دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى محاسبة المقصرين واستبعاد المقاولين الذين تسبّبوا في رداءة وتدهور البنية التحتية، مطالبة الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها، مطالبا بفزعة حكومية – شعبية للارتقاء بحالة البنية التحتية في البلاد وتطويرها وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية.
وأكد رئيس الجمعية فيصل العتل، في تصريح صحافي، أن الكويت تمتلك كل المقومات المالية والبشرية لكي تعيد تخطيط وتنفيذ خريطة عملها لإعادة تأهيل الطرق والمشاريع الإنشائية للبنية التحتية في القطاعين العام والخاص.
وأوضح العتل، أن الحالة المزرية التي تشهدها مختلف الطرق في البلاد وآخرها غرقة مساء يوم الاثنين الماضي تعكس واقعاً مراً يؤكد أن أجهزة الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة لم تعد قادرة على القيام بواجباتها الفنية – الهندسية وإصلاح شبكة الطرق بشكل خاص في المناطق التي تعاني من نكبات متكررة في كل مرة تشهد فيها البلاد موجة من الأمطار، مضيفا أن الوزارة فشلت أكثر من مرة في مواجهة الغرقات التي تشهدها شوارعنا بشكل متكرر.
وبين، أن «الغرقات المتكررة كشفت المستور وعرّت الحالة التي وصلت إليها بنيتنا التحتية كاملة والطرق جزء رئيسي منها، وبات من الواضح أنه على الحكومة القيام بواجباتها وتصفية قوائم الشركات التي تعتمد عليها وتعيد تصنيفها وتوقفها عن العمل، فمن غير المقبول أن يتم التعدي على شبكات الصرف في البلاد لاهمال ولعدم وجود عمالة مؤهلة في موقع تنفيذ إحدى القسائم بالعارضية في الوقت الذي بدت كل أجهزة الوزارة عاجزة عن مواجهة الأمطار».
ولفت إلى أن العمالة الهندسية المؤهلة واحدة من ضرورة ملحة للتنفيذ وفق الأصول المهنية، مشيرا إلى مطالبة الجمعية لاعتماد العمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية الذي نفذته الجمعية بكل اقتدار ودون أي كلفة مالية على الدولة.
ودعا بلدية الكويت إلى تشديد الرقابة على عمليات تنفيذ المشاريع الإنشائية العامة والخاصة التي تم ترخيص بنائها، وعليها أيضاً حماية شبكة مناهيل الصرف من محلات تبديل الزيوت في الأحياء والمناطق الصناعية على حد سواء.
