– المفوضية ستكون مستقلة بـ 7 أعضاء لكل سلطة من السلطات الثلاث وواحد أو اثنين من مؤسسات المجتمع المدني
– حماد: القانون مهم جداً لضمان نزاهة الانتخابات وحتى لا نقع في خطأ انتخابات 2022
دبّ النشاط مجدداً في اللجان البرلمانية، بعودة مجلس «أمة 2020» بكامل صلاحياته، بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس «أمة 2022»، واجتمعت أمس اللجنة التشريعية لمناقشة قانون المفوضية العليا للانتخابات، لتجهيزه وإحالته للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كونها اللجنة المختصة.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور هشام الصالح لـ«الراي» إن اللجنة عقدت اجتماعها، أمس، لبحث قانون المفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعقد اليوم الخميس اجتماعاً فرعياً، ويوم الأحد المقبل سيكون هناك اجتماع بكامل أعضاء اللجنة للخروج بمشروع القانون
وأكد الصالح أن «المفوضية ستكون مستقلة وتتكون من 7 أعضاء لكل سلطة من السلطات الثلاث، مع تعيين اثنين أو واحد من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، على أن يكون التصويت وفق العنوان في البطاقة المدنية، بعد أن سقطت مراسيم الضرورة بحكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان حل مجلس الأمة».
وأضاف «سيحدد القانون حداً أعلى للحملات الانتخابية ونظام رقابة على الإنفاق في الحملات الانتخابية، وتوفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تتسم بالشفافية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الكويتية والعالمية».
من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سعدون حماد، إن «اللجنة ناقشت الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها، وسيتم استدعاء الجهات المختصة لأخذ رأيها»، مؤكداً أن «اللجنة ستطلب من اللجنة التشريعية إحالة قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بصفة الاستعجال، نظراً لأهميته، ولاسيما أنه مشروع بقانون قدمته الحكومة في 2020/11/22 وسحبته في 2021/3/21، ثم قدم اقتراح من النواب، وهو الآن في اللجنة التشريعية، وسنطلب منها إحالته إلينا بصفة الاستعجال وستكون هناك بعض التعديلات».
وأوضح حماد، في تصريح صحافي أمس، أن «قانون المفوضية مهم جداً للانتخابات المقبلة، وإن كان يحتاج إلى بعض التعديلات، لضمان نزاهة الانتخابات، وحتى لا نقع في الخطأ نفسه الذي وقعنا فيه في 2022.
ومن التعديلات ضمان أن يكون لكل مرشح مندوب في كل لجنة، وأن جميع مندوبي المرشحين لا يخرجون من لجان التصويت، لأنه في الانتخابات الماضية اخرجوهم من اللجان. ووفق القانون الحالي، يتواجد أثناء الفرز رئيس اللجنة ويكون قاضياً، ومندوب من الداخلية، ومندوب واحد للمرشحين، ولكننا لاحظنا أن القاضي يكون بمفرده أثناء الفرز».
وطالب حماد بأن «توضع ورقة التصويت على بروجكتر ويسمح لوسائل الإعلام بحضور الفرز حتى يرى الجميع الفرز لضمان الشفافية وسلامة الانتخابات»، مشدداً على ضرورة وجود المندوبين ولا يتم طردهم من اللجان، ويجب أن يرى الجميع أن صندوق الاقتراع خالياً من الأوراق، قبل بدء عملية التصويت، ويرى ذلك مندوبو المرشحين، ونحن طلبنا من اللجنة التشريعية إحالته، وسنطلب حضور الجهات المختصة لأخذ رأيها.
