«الائتمان» يطلب تمويلاً رأسمالياً عاجلاً بـ 275 مليون دينار استهلكها في إقراض المطلّقات

– البنك أكد حاجته للأموال سريعاً لتمويل مستحقي المطلاع
– «هيئة الاستثمار» تُحضّر لتحويل الاستحقاق على دفعة أو أكثر
– المبالغ المسحوبة من رأس المال تغطي القروض الممنوحة حتى فبراير الماضي

بصفة عاجلة، وجّه مسؤولو بنك الائتمان أخيراً كتاباً إلى مسؤولي السيولة العامة يطالبون خلاله بتحويل 275 مليون دينار فوراً لتمويل المصاريف الرأسمالية للبنك وتحديداً المستهلكة في تغطية بند قروض المطلقات والأرامل.

وفي التفاصيل، علم من مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت كتاباً من «الائتمان» مذيّلاً بصفة الاستعجال يؤشر على أنه استنفد حتى نهاية فبراير الماضي 275 مليون دينار من رأسماله، وذلك في تمويل طلبات قروض المطلقات والأرامل والمقرر لهم قانوناً قيمة بـ500 مليون دينار

ولفت «الائتمان» إلى أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المركز المالي للبنك ومعالجة أوجه العجز القائمة في أنشطته التمويلية بما يمكّن المواطنين من حقهم في الحصول على الرعاية السكنية المناسبة، يتعيّن وفوراً تحويل المبلغ المطلوب إلى حساب «الائتمان» بما يُساعده في اتخاذ خطوات تنفيذية وبوتيرة سريعة لتمكين المواطنين من التمتع بحقهم في الرعاية السكنية، وذلك بما لا يؤثر في المركز المالي للبنك واستدامته.

وبيّنت المصادر أنّه منذ صدور القانون رقم 1/2011 المنظم لعمليات إقراض «الائتمان» المطلقات، تمت تغطية جميع الطلبات المستحقة من خلال رأسمال البنك العادي، بناءً على اتفاق بين مسؤولي البنك والهيئة العامة للاستثمار مراعاة لأوضاع السيولة في صندوق الاحتياطي العام التي كانت تعاني من نقص منسوبها بمعدلات كبيرة خلال 2020 و2021.

وأفادت المصادر بأنه بناءً على هذا الاتفاق تم السحب من رأسمال «الائتمان» لتمويل المطلقات وفقاً للقانون إلى أن وصلت قيمة الصرف على ذلك حتى نهاية فبراير الماضي 275 مليون دينار، وهي قيمة باتت حسب المصادر تُشكل ضغطاً على قدرة البنك التمويلية والرأسمالية.

ولعلّ ما يزيد أهمية سرعة تسديد هذه المطلوبات لـ«الائتمان» حسب ما أكده مسؤولوه، الحاجة التمويلية المرتفعة التي يتطلّبها البنك لتغطية قروض مدينة المطلاع الإسكانية المرتقبة، خصوصاً بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لضواحي منطقة المطلاع «N4،N3،N2،N1»، ابتداءً من شهر أبريل الجاري، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء، ما يستدعي سرعة التحرك على ملء النواقص الرأسمالية في رأسمال البنك والمستهلكة في إقراض الأرامل والمطلقات، تفادياً لأي عجز تمويلي.

وطلب مسؤولو «الائتمان» أن يتم بعد تحويل مبلغ الـ275 مليون دينار إدراج القيمة المتبقية من الـ500 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة، على أن يتم تحويلها لحساب البنك بأسرع وقت ممكن.

وكشفت المصادر أن مسؤولي «الائتمان» تلقوا إشارات استجابة قوية من «هيئة الاستثمار»، وأنه على الأرجح سيتم تحويل الـ275 مليون دينار المطلوبة في وقت قريب جداً، وأن الدفع سيكون عبر دفعة واحدة أو أكثر، حيث جارٍ تنظيم هذه العملية، وفي جميع الأحوال ستُراعى أهمية تخصيص جميع المبالغ الرأسمالية المطلوبة بأسرع وقت.

يذكر أن قيمة القرض الخاص بالمطلقة لتوفير سكنٍ ملائمٍ من خلال بناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة تبلغ 70 ألف دينار، وقيمته في حال الرغبة في زيادة الانتفاع بمسكن قائم بما لا يجاوز 35 ألفاً، إذا كان السكن محل القرض بيتاً من بيوت السكن الخاص والبيوت الحكومية.