– على رئيس المجلس أن يمارس دوره في التنسيق بين السلطات
– رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفق المادة 116 إجراء صحيح
– لو أصر الوزراء النواب على حضور جلسة مجلس الأمة لصحت واستمرت
– الحكومة لا تُترك بعدم حضورها الجلسات حتى آخر دور الانعقاد بل يقدم لها استجواب
– لابد من وجود معارضة في المجلس وإن كان أعضاؤها ثلاثة أو أربعة
أكد وزير العدل الأسبق الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب، أن هناك مؤشرات كبيرة على إمكانية أن تقضي المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة، فيما اعتبر أن الحكومة الحالية هي حكومة «هواة» وليس فيها وزراء مخضرمون ينورونها بالسوابق البرلمانية.
ولدى استضافته في برنامج «اللقاء» على قناة «الراي» الذي يقدمه الزميل خليفة المزين، مساء الأحد الماضي، قال العزب إن «المادة 116 تقع في باب السلطة التشريعية، والتطبيق لها صحيح من الرئيس أحمد السعدون وجاسم الخرافي رحمه الله ومرزوق الغانم، حيث لا تنعقد أي جلسة من دون وجود الحكومة، ولولا ذلك لأصبحنا أمام برلمان يحدّث نفسه، والمناداة بانعقاد الجلسة من دون حضور الحكومة، حديث يقول به السياسي لأهوائه السياسية، فالقواعد الدستورية ليست محل تفسير لكل شخص على هواه.
أما في ما يخص ضوابط التزام الحكومة بحضور الجلسات، فأولاً أن الحكومة لديها وزراء محللون، وعندما يستقيل الوزير المحلل تسقط الحكومة برمتها، ولو أصر الوزراء النواب على حضور جلسة مجلس الأمة لصحت الجلسة واستمرت، أما ما حصل هو أن الوزيرين المحللين خرجا من القاعة فسقطت الجلسة، وثانياً أن كل عضو في البرلمان يستطيع أن يستجوب الحكومة لعدم امتثالها لإرادة الأمة وعدم حضورها في قاعة البرلمان، إذا كان العضو يعتقد أن الحكومة خالفت المادة 116 من الدستور والمادة 97 من اللائحة الداخلية».
