السعدون… يحسمها

– اجتماع نيابي تشاوري… رئيس المجلس سيرأس الجلسة ولا أغلبية تؤيد عقدها
– وفد برلماني للقاء رئيس الوزراء المكلّف للتباحث حول التشكيل والأولويات

فيما صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، انتهى الاجتماع الماراثوني الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وحضره 24 نائباً بين تباين وتوافق، تباين في شأن عقد جلسة الثلاثاء المقبل في حال اعتذار الحكومة، والتوافق على التنسيق مع رئيس الوزراء وتشكيل وفد برلماني لمقابلته وتحديد الأولويات وتعويض الجلسات التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة.

وقالت مصادر برلمانية إن الاجتماع الذي تناول أكثر من ملف، استمر نحو 5 ساعات، وكان التركيز في بدايته على إمكانية عقد الجلسة من دون حضور الحكومة، إلا أن الآراء تباينت بين فريق يرى أنه لا ضير في عقدها وفريق يعتقد باستحالة ذلك وفق المادة 116 من الدستور، وهو الرأي الذي تبناه وأصر عليه الرئيس السعدون، وعبّر عنه بوضوح وبشكل حاسم في مؤتمره الصحافي، خصوصاً أنه لا توجد سابقة برلمانية لعقد الجلسة من دون حضور الحكومة

وكشفت المصادر أن «الفريقين وصلا إلى طريق مسدود في هذا الجانب ما دفع النواب إلى طلب الانتقال إلى ملف آخر»، مشيرة إلى أنه «من المستبعد تنحي السعدون عن رئاسة الجلسة، كما يطالب بعض النواب، وعقد الجلسة، لإصراره على ترؤس الجلسة ولعدم وجود أغلبية نيابية مؤيدة بالمطلق لعقد الجلسات».

ووفق المعلومات، فقد طرح بعض النواب اقتراحات تساهم في إيجاد صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس، وتحد من التباين بينهما، مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال اختيار وزراء أكفاء لديهم القدرة على التعامل مع الملفات العالقة منذ عقود.

وذكرت المصادر أن «المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد برلماني يضم أغلبية أعضاء المجلس لمقابلة رئيس الوزراء والتشاور معه في شأن التشكيل الحكومي، وتحديد الأولويات النيابية ذات الأهمية القصوى والملح طرحها في أولى الجلسات».

وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده صباح أمس، دافع السعدون عن موقفه بعدم عقد الجلسات في غياب الحكومة، جازماً بأنه إذا لم تحضر الحكومة فسيؤجل جلسة الغد ولن تعقد، سواء اكتمل النصاب أم لم يكتمل، التزاماً بأحكام الدستور.

واستعرض السعدون الحالات التي لم تعقد فيها الجلسات، وأولاها في 9 يناير 1968، حيث أعلن رئيس المجلس آنذاك بأنه لا يصح انعقاد الجلسة من دون أن تكون الوزارة ممثلة، «وهو بذلك يستند لنص المادة 116 من الدستور التي تنص على أنه: (يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)».

وشدّد السعدون على حتمية التمسك بالدستور، قائلاً «يجب أن نتمسك بأحكامه حتى ولم لم تتفق مع هوانا، وقلت في جلسة 17 نوفمبر 1981 لوزير العدل بأنني ممكن أتنازل عن رأيي، الذي أعتقد فيه بأنه لا يمكن انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، لكن هذا التنازل لا يعني شيئاً أمام النصوص الواضحة»، مجدداً التأكيد على أن «الالتزام بأحكام الدستور سيدفعني إلى تأجيل جلسة الغد العادية وجلسة بعد الغد».