صدر مرسوم بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي، وتعيين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزيراً للتجارة بالوكالة.
وبموجب المرسوم، يتولى المرزوق مهام وزارة التجارة إلى جانب منصبه وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بصفة الوكالة.
قبول الاستقالة والتكليف بالوكالة
نص المرسوم على قبول استقالة أسامة خالد عبدالله بودي من منصبه وزيراً للتجارة والصناعة، وعلى إسناد حقيبة التجارة بالوكالة إلى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق.
ويأتي التكليف ضمن إطار المرسوم الصادر بشأن منصب وزير التجارة، بعد قبول استقالة الوزير السابق من الحقيبة.
وصدر المرسوم في 13 سبتمبر 2026، وفق تاريخ النشر وعبارة «أمس» الواردة في الإعلان.
وبذلك يجمع عبدالعزيز المرزوق بين منصبه وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وتكليفه وزيراً للتجارة بالوكالة، فيما شمل المرسوم قبول استقالة أسامة بودي من وزارة التجارة والصناعة.