9 تعديلات مقترحة على مشروع قانون تحويل «الكهرباء»… إلى مؤسسة
اقترحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 9 تعديلات على مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء بعد أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع، فضلاً عن 3 تعديلات على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
وفي ما يلي نص التعديلات، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، والتي أرفقتها الوزارة بالدراسة الخاصة بمشروع قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل تعديل مسمى وزارة الكهرباء والماء الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتعديل مسمى المؤسسة العامة للكهرباء والماء، الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- استبدال الجملة في مادة 3 فقرة (أ):
«محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية والشبكات الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتطويرها، بما يكفل استمراريتها لكافة الانشطة، وفقاً لسياسات وخطط الدولة».
التعديل:
«انشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع، بما يكفل استمرارية توفير الخدمة للمواطنين ولكافة الانشطة وفقاً لسياسات وخطط الدولة».
2 – استبدال الجملة بمادة 3 الفقرة (ب):
«إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الخاصة بخزانات وخطوط نقل وتوزيع وتحلية المياه ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتطويرها بما يكفل استمراريتها بكافة الانشطة، واعمال التنقيب والحفر وانتاج المياه الجوفية وفقاً للسياسات وخطط الدولة، وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 / 2010 المشار إليه».
التعديل:
«إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الأخرى من خزانات وخطوط نقل وتوزيع بما يكفل استمرارية توفير الخدمة للمواطنين ولكافة الانشطة، وأعمال التنقيب والحفر وإنتاج المياه الجوفية وفقاً لسياسات وخطط الدولة».
3 – تعديل الجملة بمادة (4):
«تتولى المؤسسة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية والمائية بدولة الكويت، ولها أن تعهد للغير بتقديم وأداء وتنفيذ بعض الأعمال أو الخدمات التي تدخل في أغراضها، بموجب اتفاق يُبرم معها في هذا الخصوص».
التعديل:
«تتولى المؤسسة متابعة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية والمائية بدولة الكويت، ولها أن تعهد للغير بتقديم وأداء وتنفيذ بعض الأعمال أو الخدمات التي تدخل في أغراضها، بموجب اتفاق يُبرم في هذا الخصوص».
4 – إضافة للمادة (6):
ط – وضع الخطط الاستراتيجية والعمل على تقليل الاعتماد على النفط في انتاج الكهرباء والماء، بتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة.
ي – للمؤسسة أن تعهد الى القطاع الخاص تنفيذ محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه، بنظام المزود المستقل في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ك – تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل، أو المساهمة والمرتبطة بنشاطها داخل او خارج الدولة، وخصخصة محطات التوليد الحالية، حسب ما هو مناسب.
ل – ممارسة أي أنشطة وأغراض أخرى مرتبطة بأنشطتها المشار إليها او تحدد في النظام الأساسي.
م – للمؤسسة شراء وبيع الطاقة الكهربائية من الداخل والخارج ومن القطاع الخاص او أي جهات أخرى تراها مناسبة.
ن – تقديم الاستشارات والدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة لجميع الجهات بالدولة.
س – التعاون والتواصل مع المنظمات الإقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.
ع – مراجعة خطط استهلاك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية بما في ذلك الاستثمارات اللازمة لها للتأكد من توافرها للاستخدامات المختلفة، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال.
ف – الموظفون الذين لا تحتاجهم المؤسسة أو الشركات التابعة لها يتم تأهيلهم للعمل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة او اي وزارات وقطاعات اخرى بالدولة مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية.
ص – إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام الكهربائي والمائي للدولة من حوادث الإتلاف.
5 – استبدال المادة (7):
«تكون المؤسسة هي الجهة الحكومية، المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 39 / 2010 المشار إليه، التي تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وطرح المزايدات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه».
التعديل:
«يكون للمؤسسة وحدها دون غيرها امتياز شراء وبيع الطاقة الكهربائية والمائية بدولة الكويت، ولا يجوز للغير ممارسة أي نشاط أو حق مما هو مقرر بالامتياز الممنوح للمؤسسة في هذا القانون إلا بموجب اتفاق يُبرم مع المؤسسة في هذا الخصوص ويجوز للمؤسسة أن تعهد إلى شركة أو شركات أخرى بتقديم وأداء وتنفيذ بعض الأعمال أو الخدمات التي تدخل في أغراض المؤسسة».
6 – تعديل المادة 6 فقرة (ز):
ز – الإشراف على الوحدات العاملة في مجال الكهرباء و الماء ومباشرة حقوق الدولة فيها.
التعديل:
ز – متابعة تشغيل الوحدات العاملة في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
7 – إضافة للمادة (12):
ن – اختيار واعتماد وتطوير التنظيم الأفضل لقطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بما يتناسب مع سياسة الدولة والانظمة العالمية.
8 – تعديلات على مادة (25)
جهاز التنظيم والرقابة:
«يقوم جهاز التنظيم والرقابة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق في ما بين الشركات والجهات ذات العلاقة ولضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وداعمة للتنمية المستدامة وبأسعار وتعرفة مناسبة».
9 – إضافة للمادة (25):
ن – التأكد من أن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية تتم كلها في إطار الالتزام بالقوانين السارية وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة.
س – التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالنشاط.
ع – التأكد من تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء ضماناً لاستمرار نشاطه وسلامة وضعه المالي.
ف – نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة.
ص – لجهاز التنظيم والرقابة مخالفة وتطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة بالأنظمة والمعايير التي يتم اصدارها من الجهاز.
ق – توعية المواطنين باستخدام الطاقة المتجددة. ر – وضع المعايير والمواصفات الفنية لاستخدام الطاقة المتجددة في المباني والمنازل والمنشآت.
3 تعديلات على المذكرة الإيضاحية
1 – استبدال الجملة بصفحة (3):
«كما أجاز للمؤسسة في المادة (5) شراء الطاقة الإنتاجية التي تحتاجها من الشركات والجهات المنتجة داخل وخارج الكويت، بما لا يخل بأحكام القانون 39 / 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت».
لتصبح: «كما أجاز للمؤسسة في المادة (5) ان تكون المشتري الوحيد للطاقة الكهربائية والمياه التي تحتاجها من الشركات والجهات المنتجة داخل وخارج الكويت».
2 – تعديل الجملةبصفحة (3) الفقرة الأخيرة:
«والإشراف على الوحدات العاملة في مجال الكهرباء والماء ومباشرة حقوق الدولة فيها، تقديم الخدمات ذات العلاقة بالكهرباء والماء في ما يخص احتياجات الوزارات والمرافق الحكومية الاخرى. والقيام باعمال التشغيل والصيانة الرئيسية للمعدات الكهربائية والميكانيكية في تلك المرافق».
لتصبح: «ومتابعة الوحدات العاملة في مجال الكهرباء والماء ومباشرة حقوق الدولة فيها».
3 – تعديل الجملة بصفحة (6) الفقرة الاخيرة:
«كما عهدت المادة (30) الى الوزير المختص سلطات نقل من يرى نقله من العاملين في الوزارة الى المؤسسة وجهاز التنظيم والرقابة، بعد استيفائه متطلبات الوظيفة التي تضعها المؤسسة، واجتيازه المقابلة الشخصية».
لتصبح: «كما عهدت المادة (30) الى الوزير المختص سلطات نقل من يرى من العاملين بالوزارة الى المؤسسة وجهاز التنظيم والرقابة، بعد استيفاء الاختبارات اللازمة التي تضعها المؤسسة وجهاز التنظيم والرقابة».
