أعلن عن تعديل نص المادة 830 من القانون المدني الكويتي المتعلقة بقسمة الأموال الشائعة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ 2026-10-20.
ماذا ينص التعديل؟
يتيح التعديل للمحكمة، إذا كان المال الشائع عقاراً سكنياً، أن تأمر بالإبقاء عليه بين الشركاء، وهو ما يعني عملياً أن البيع أو القسمة لن يكونا الخيار الحتمي دائماً.
أثره على المواطنين والمقيمين
- الشركاء في عقار سكني مشترك يخضع لقسمة المال الشائع.
- الشركاء الذين يملكون منزلاً مشتركاً ويرغبون في الاحتفاظ به.
- الشركاء الذين يرغبون في الإبقاء على العقار السكني المشترك بدلاً من قسمته.
ويمنح هذا التوجه فرصة للحفاظ على البيت العائلي، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب حقوق كل شريك.
