طلال الخالد: سيادة الكويت وكرامة أهلها… خط أحمر

– الكويت على موقفها بعد المفاوضات:
– الالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجانبين
– استمرار وقف جميع أنواع التأشيرات للعمالة الفيلبينية
– تجديد إقامة من يرغب في الاستمرار بالعمل في الكويت
– موقف الكويت نتيجة ممارسات السفارة الخاطئة والجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية
– عقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة

تمسكت وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الكويت أو كرامة مواطنيها مع مواصلة وقف جميع تأشيرات الجالية الفيلبينية بعد رفض مانيلا الشروط الهادفة لعدم تكرار المخالفات العمالية، مؤكدة العمل على عقد اتفاقيات مع دول أخرى لتزويد السوق بعمالة مدربة.

وقال بيان لـ«الداخلية» إنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، الذي أكد أن «سيادة دولة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر» تم عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفيلبيني (الأسبوع الماضي) بعد تقديم حكومة جمهورية الفيلبين طلباً للتباحث، إثر التطورات الأخيرة في شأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفيلبينية، والتي جاءت نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفيلبين في دولة الكويت، خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفيلبينية تجاه المواطنين الكويتيين، والمقيّدة في المحاكم الكويتية، بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

9 مخالفات للسفارة

وتضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال الاجتماع أبرز المخالفات المرتكبة من السفارة الفيلبينية، وهي كالتالي:

1 – الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين، بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.

2 – الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.

3 – إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل، وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.

4 – الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل أو العامل.

5 – الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت.

6 – معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.

7 – عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة، دون مسوغ قانوني.

8 – وضع حظر على أصحاب العمل، مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو مخالفة صريحة وتعدّ صارخ على قوانين دولة الكويت.

9 – تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها، علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفون لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب.

5 شروط كويتية

وبناء عليه، وبعد طلب حكومة جمهورية الفيلبين عقد اجتماع مع الجانب الكويتي، للتفاهم في شأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين الكويت والفيلبين، قامت «القوى العاملة» وبناء على توجيهات الشيخ طلال الخالد، بوضع شروط الجانب الكويتي، على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفيلبيني خلال زيارته لدولة الكويت، وأهمها:

1 – اعتراف وإقرار من سفارة الفيلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدٍ على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت، منتهكة بذلك الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.

2 – تقديم تعهد رسمي من السفارة بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً.

3 – قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف، والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.

4 – تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي، تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

5 – في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفيلبيني، تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة، في مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.

مهلة 72 ساعة

وبعد الاجتماع، طلب الجانب الفيلبيني مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومته، للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي. إلا أن الجانب الفيلبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.

رفض أي انتهاكات

وبناء على ما تقدم، تتمسك وزارة الداخلية بموقف الكويت الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفيلبينية حتى إشعارٍ آخر، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدة أن موقف الكويت نتيجة ممارسات السفارة الخاطئة والجرائم المرتكبة من قبل الجالية.

كما وجه النائب الأول الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة.